إيران وبايدن- رفع العقوبات أولاً.. وعقدة المفاوضات المؤجلة

في سياق لقائه الأسبوعي بالصحافة، وجّه السيد علي ربيعي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، يوم الثلاثاء، تنبيهًا شديد اللهجة للدول الغربية، محذرًا إياها من مغبة الإقدام على أية إجراءات قد تعرقل مسار الدبلوماسية الرامية إلى حلحلة الخلافات العالقة. وأكد ربيعي بإصرار على أن إثبات حسن النية من جانب واشنطن يستلزم اتخاذ خطوة استباقية تتمثل في رفع العقوبات المفروضة على إيران. وأشار بأسف إلى أن واشنطن لم تبدِ أي تجاوب مع هذا المطلب، بل ورفضت حتى الآن اتخاذ أية خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.

ما الذي تسعى إليه إيران من إدارة بايدن تحديدًا؟

يثير تصريح ربيعي تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الخطاب، وكأن هناك التزامات مسبقة أو خطوات ضرورية كان من المفترض أن تتخذها إدارة بايدن، ولم تفعل؟

للإجابة عن هذا الاستفسار، ربما يكون من الضروري العودة بالذاكرة إلى عام 2017، عندما انتشرت صور وتقارير إخبارية عن لقاء سري جمع بين جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، وكمال خرازي، رئيس لجنة تخطيط السياسة الخارجية لبيت المرشد، في مطعم "L’Avenue" الباريسي الشهير. تبع ذلك سلسلة من اللقاءات الخاصة المكثفة، جمعت بين شخصيات إيرانية رفيعة المستوى، سواء كانت ذات مناصب رسمية أو غير رسمية، وأعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي الأمريكي، وذلك قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقد أقر السيد روبرت مالي، المسؤول عن ملف إيران في وزارة الخارجية الأمريكية، بوجود هذه اللقاءات في مقابلة أجراها مؤخرًا مع إحدى الصحف الأمريكية المرموقة.

في تلك الفترة العصيبة، كان العراق يشن هجمات صاروخية مكثفة على المدن الإيرانية باستخدام صواريخ سكود. بينما كانت القدرة الإيرانية على استهداف البصرة أو المناطق المحيطة بها محدودة للغاية، نظرًا لضعف ترسانتها آنذاك.

خلال هذه اللقاءات المتعددة، حث الديمقراطيون الطرف الإيراني على مقاومة ضغوط الرئيس ترامب ومحاولاته الحثيثة لعرقلة الاتفاق النووي. وطالبوهم بالاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاق، حفاظًا عليه من الانهيار. ووعدوا الإيرانيين بأنهم، أي الديمقراطيين، سيعيدون إحياء الاتفاق النووي وسيرفعون العقوبات المفروضة على إيران بمجرد وصولهم إلى سدة الحكم في البيت الأبيض.

من الجدير بالذكر أنه في تلك الحقبة، كانت هناك رسائل مبطنة تصل إلى الإيرانيين من قبل إدارة ترامب، تفيد باستعداد الرئيس لرفع العقوبات عن إيران بمجرد عقد لقاء مباشر يجمعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وموافقة إيران على إجراء مفاوضات حول اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي السابق.

لو كانت لدى الإيرانيين رغبة حقيقية في خوض مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي، لربما كان من الأجدى بالنسبة لهم التفاوض مع الرئيس ترامب، بدلًا من تحمل وطأة العقوبات الإضافية التي فرضها عليهم، والانتظار الطويل حتى وصول بايدن إلى السلطة وتقديمه نفس الطلب.

عقدة المفاوضات المستجدة

يعتقد الكثيرون أن العائق الأكبر أمام إحراز تقدم يكمن في قضيتين رئيسيتين تم طرحهما حتى خلال المفاوضات النووية التي سبقت عام 2015؛ وهما برنامج إيران لتصنيع الصواريخ الباليستية، والنفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة.

إلا أن القادة الإيرانيين يخشون من أنه حتى في حال انخراطهم في مثل هذه المفاوضات، فإن الأمور ستتجه نحو المزيد من التعقيد.

على أية حال، وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، تبنت إيران سياسة راسخة تقوم على تصنيع جميع الأسلحة التي تحتاج إليها داخليًا مهما كلف الأمر، والعمل على توسيع نفوذها السياسي بحيث تصبح حدودها الافتراضية ممتدة إلى أراضي الدول التي تعتبرها معادية لها، وفي مقدمتها إسرائيل.

يعود منشأ هذه السياسة إلى حقيقة أنه على الرغم من أن شاه إيران كان حريصًا على شراء أحدث الأسلحة المتوفرة في العالم، إلا أن القوات المسلحة الإيرانية واجهت خلال الحرب العراقية الإيرانية نقصًا حادًا في قطع غيار الطائرات والأسلحة التي كانت بحوزتها، مما أدى إلى تقويض قدرتها على الدفاع عن البلاد.

ففي الوقت الذي كان فيه العراق يشن هجمات صاروخية واسعة النطاق على المدن الإيرانية باستخدام صواريخ سكود، كان الإيرانيون بالكاد يتمكنون من استهداف مدينة البصرة أو تجاوزها بأسلحتهم المحدودة.

من جهة أخرى، تدرك إيران تمام الإدراك أن القضية الجوهرية التي تقلق الأمريكيين هي أمن إسرائيل. وأنه حتى لو تعرضت المنطقة بأسرها للدمار، فإن الأولوية القصوى بالنسبة لأمريكا ستظل حماية إسرائيل. لذلك، ترى إيران أنه من الضروري أن تكون قادرة على إيصال صواريخها إلى الحدود الإسرائيلية. فالصواريخ الباليستية الإيرانية لا تشكل تهديدًا وجوديًا حقيقيًا على إسرائيل، إذ يمكن تدميرها قبل وصولها إلى هدفها بسبب المسافة الشاسعة، كما حدث مع صواريخ سكود التي أطلقها صدام حسين على إسرائيل في الماضي.

لذلك فإن الحفاظ على خط "إيران-العراق-سوريا-لبنان" مفتوحًا يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة لإيران، يجب عليها التمسك به بكل الوسائل الممكنة.

ترى إيران أن هذه المعادلة، أي امتلاكها للصواريخ الباليستية ونفوذها الإقليمي، يشكل نوعًا من توازن الردع للقوى بينها وبين خصومها في المنطقة. فمن الناحية العملية، تمتلك إسرائيل والمملكة العربية السعودية أحدث الأسلحة الأمريكية المتطورة. وإذا لم تستكمل الولايات المتحدة مسيرتها في احتلال إيران بعد احتلال أفغانستان والعراق، فإن السبب الوحيد وراء ذلك هو قوة الردع الإيرانية وقدرة إيران على توسيع نطاق المواجهة ليشمل المنطقة بأسرها، الأمر الذي يزيد من تكلفة أي هجوم محتمل على إيران.

اتفاق مبدئي على تأجيل البتّ في موضوع البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي الإيراني

كان لزامًا عليّ أن أطرح هذه الخلفية لفهم المنطق الذي يحكم التفكير الإيراني فيما يتعلق ببرنامج تصنيع الصواريخ ونفوذها الإقليمي، والأهمية القصوى التي يوليها هذا البلد لهاتين المسألتين.

فخلال المفاوضات النووية التي جرت قبل عام 2015، توصل الجانبان الإيراني والأمريكي إلى قناعة مفادها أن إصرار واشنطن على إدراج موضوع برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والنفوذ الإقليمي الإيراني سيؤدي إلى تعقيد المفاوضات وإفشالها، وأنه من الأفضل للطرفين التوصل إلى صيغة تفاهم أولية تشكل أرضية للتعاون المشترك وتذليل العقبات، وإذا ما نجحت هذه الصيغة، فإنه يمكنهما بعد ذلك بحث موضوعات أخرى.

وقد توصل الجانبان إلى تفاهمات جوهرية مفادها أن موضوع الصواريخ الإيرانية والنفوذ الإقليمي الإيراني لا يمكن بحثه بشكل منعزل مع إيران، بل يمكن مناقشته عبر مؤتمر عام، قد يعقد تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف الحد من انتشار مختلف أنواع الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط، والتوصل إلى صيغة تفاهم بين جميع دول المنطقة تحد من التدخلات في شؤون الدول الأخرى.

لا ينبغي لنا أن نغفل حقيقة أن الرئيس روحاني ينتمي إلى الطبقة السياسية الأرستقراطية الإيرانية، وأنه يطمح إلى الاستمرار في مسيرته السياسية بعد انتهاء فترة رئاسته. بل إنه يراوده الأمل في أن يكون خليفة للمرشد الأعلى في المستقبل. وإذا لم يتمكن من حل معضلة الاتفاق النووي خلال فترة ولايته الرئاسية، فعليه أن ينسى كل طموحاته السياسية في هذا البلد.

تجدر الإشارة إلى أن عددًا من الشخصيات الأمريكية التي شاركت في هذه الاجتماعات وكانت على دراية بما دار خلف الكواليس تشغل اليوم مناصب رفيعة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مثل جون كيري وجيك سوليفان وأنتوني بلينكن وروبرت مالي وويندي شيرمان وغيرهم.

إن إعادة طرح موضوع المفاوضات بشأن البرنامج الصاروخي والنفوذ الإقليمي الإيراني في المنطقة يمثل بالنسبة للإيرانيين دليلًا على سوء النية من قبل فريق بايدن، ورغبتهم في الدخول في مفاوضات لا نهاية لها، وإبقاء العقوبات والضغوط على إيران إلى أجل غير مسمى.

ماذا كان يأمل الإيرانيون بعد انتخاب بايدن؟

كان الإيرانيون يأملون في أنه بمجرد وصول بايدن إلى البيت الأبيض، ووفقًا للاتفاقيات السرية التي تم التوصل إليها خلف الكواليس، سيقوم على الأقل برفع العقوبات التي فرضها ترامب على الإيرانيين، ويعلن رسميًا أن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق النووي بقرار إداري بسيط، كما كان الحال بالنسبة لاتفاقية المناخ على سبيل المثال. إلا أن ما حدث هو أن الوسطاء أبلغوا الإيرانيين بأن بايدن سيحتاج على الأقل إلى 100 يوم للسيطرة على الوضع في الإدارة الأمريكية، وأنه لن يتمكن من الوفاء بوعوده ما لم يقدم الإيرانيون على خطوات تعزز موقفه السياسي داخل الولايات المتحدة، وأقلها الالتزام بالاتفاق النووي حتى ذلك الحين.

الأمر الذي أثار استياء الإيرانيين، وخاصة حكومة الرئيس روحاني التي وضعت كل ثقلها في نجاح الاتفاق النووي، وأبدت عدم استعدادها للانتظار 100 يوم أخرى لمعرفة ما ستقرره إدارة بايدن.

فلا يجب أن ننسى أن الرئيس روحاني يمثل جزءًا من النخبة السياسية الأرستقراطية في إيران، وأنه يطمح إلى مواصلة مسيرته السياسية بعد انتهاء ولايته الرئاسية، بل إنه يأمل في أن يخلف المرشد الأعلى في المستقبل. وإذا لم ينجح في حل معضلة الاتفاق النووي خلال فترة رئاسته، فعليه أن يتخلى عن كل تطلعاته السياسية في هذا البلد.

خصوم روحاني وإمكانية إجراء مفاوضات مع الحكومة الإيرانية المقبلة

من الطبيعي أن لا يرغب خصوم روحاني السياسيين في تحقيق روحاني أي نجاح قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وخاصة في مجال الاتفاق النووي. ولهذا فإنهم يمارسون ضغوطًا كبيرة ويضعون العراقيل أمام أي خطوة قد تتخذها حكومة روحاني في هذا السياق، كما رأينا على سبيل المثال في قضية الاتفاق الأخير بين الحكومة الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي استلزمت تدخل المرشد الأعلى لحسم الموقف.

إن إقرار قانون "الخطوات العملية لرفع العقوبات" في مجلس الشورى الإسلامي قد قيد يد حكومة الرئيس روحاني في القيام بأي مناورات، وألزمها بالاستمرار في التراجع التدريجي عن الالتزامات الواردة في الاتفاق النووي طالما لم ترفع العقوبات عن إيران.

يهدف هذا القانون إلى أن تصل إيران في نهاية المطاف إلى ما كانت عليه قبل إبرام الاتفاق النووي، أو أن تتجاوز ذلك في برنامجها النووي، وإذا ما عقدت مفاوضات جديدة، فيجب على الأطراف المعنية أن تبدأ من نقطة الصفر، أو أن تكتفي بما تم توقيعه سابقًا.

وهذا يعني ببساطة جمع الأوراق الرابحة، وكل يوم يمر يمنح إيران فرصة لجمع المزيد من الأوراق، بينما يخسر الأمريكيون والغرب أوراقهم أمام إيران، لأنهم عمليًا في عهد ترامب فرضوا كل ما في وسعهم من عقوبات ضد إيران، وحتى العقوبات الأممية لم تعد تمثل تهديدًا للإيرانيين، إذ إن العقوبات الأممية في الواقع أقل وطأة من العقوبات الحالية المفروضة على إيران.

شدّ الحبال حتى وصول الحكومة الإيرانية الجديدة إلى السلطة

يتصور البعض أن الأمريكيين ينتظرون تشكيل الحكومة الإيرانية القادمة للدخول في مفاوضات معها، لكن من يفكر بهذه الطريقة بالتأكيد ليس لديه أدنى فكرة عن طبيعة التركيبة السياسية الإيرانية. فقرار الدخول في مفاوضات هو قرار مرتبط بالنظام في إيران وليس بالحكومة، وبالتالي فإن تغيير الحكومة لن يؤثر على الموقف العام للبلاد. علاوة على ذلك، فإن أي رئيس سيصل إلى السلطة في إيران سيفكر في مصير روحاني وحكومته التي كانت تنادي بالمفاوضات مع الغرب.

هل الحكومة غير مؤثرة كليا في الموقف العام من المفاوضات؟

على الرغم من أن قرارًا كهذا لا يعود إلى الحكومة بشكل مباشر، إلا أن إيران دولة مؤسسات. وعمومًا، فإنه مع تغيير الحكومة، سيقوم ممثلو الحكومة الجديدة بتمثيلها في هذه المؤسسات. وبالطبع، إذا كانت الحكومة تدعو إلى المفاوضات، فمن الممكن أن تتمكن من إيجاد نوع من الإجماع داخل النظام للمضي قدمًا نحو المفاوضات. وعلى العكس من ذلك، قد نشهد معارضة أقوى لأي مفاوضات مع الغرب، واتجاهًا نحو تعزيز علاقات إيران وتحالفاتها مع الشرق، وخاصة روسيا والصين.

وقد ازداد هذا التوجه قوة في الظروف الراهنة، ولديه فرصة كبيرة للسيطرة على الحكومة المقبلة في البلاد.

ما الذي ترمي إليه إيران؟

في الختام، يمكن القول بكل تأكيد إن النظام الإيراني، وعلى رأسه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، يسعى إلى رفع العقوبات في أسرع وقت ممكن، بيد أنه ليس في عجلة من أمره، إذ يرى أن إيران تمكنت من التأقلم مع العقوبات القصوى التي فرضتها أمريكا. وأن الإلغاء الفعلي للعقوبات هو وحده الذي يمكن أن يرضيه. وإلا فمن الأفضل عدم تغيير الأوضاع الحالية والاستمرار في عملية شد الحبال.

وعندما يتحدث عن الإلغاء الفعلي للعقوبات، فإنه يقصد الرفع الكامل للعقوبات، وليس تعليقها بشكل مؤقت لفترة زمنية محددة، كما فعل أوباما بعد الاتفاق النووي عندما علق بعض العقوبات لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، ثم أوقفها ترامب لاحقًا.

ووفقًا لما أعلنه جميع المسؤولين الإيرانيين، فإن إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي بشكل متزامن أو دفعة واحدة دون أي مشكلة.

بل إن بعض الدبلوماسيين في طهران بدأوا أخيرًا في تداول فكرة إمكانية رفع العقوبات الأمريكية وعودة إيران إلى جميع التزاماتها في الاتفاق النووي دفعة واحدة. وبعد ذلك، إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، فيمكن للدول الأوروبية أن تهدد بتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، على اعتبار أن إيران اليوم تواجه أشد أنواع العقوبات، وأنه لم يعد هناك أي عقوبات جديدة يمكن أن تهددها. وأن ترامب قد أحرق، من خلال فرضه العقوبات القصوى، ورقة التهديد التي كانت بيد الغربيين. ولكن إذا تم رفع العقوبات، فسيكون لدى الطرف الآخر بالتأكيد ورقة ضغط يهدد بها إيران، وهي إعادة فرض العقوبات مجددًا.

بالمقابل، فإن حكومة الرئيس روحاني في عجلة من أمرها، إذ إن رفع العقوبات في الوقت المناسب قد يمنحها فرصة لرفع شعار المضي قدمًا في حل الخلافات مع الغرب عبر المفاوضات، ومطالبة الشعب بالتصويت لصالح مرشحها في الانتخابات المقبلة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن المهم بالنسبة لحكومة روحاني ليس عودة الولايات المتحدة أو عدم عودتها إلى الاتفاق النووي، بل الأهم هو "رفع العقوبات" فحسب.

ويمكن القول، في ظل الظروف الراهنة، إن الناخبين الإصلاحيين والمترددين الذين يشكلون نحو 75% من الأصوات مستاؤون من الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد، والوعود الكبيرة التي أطلقتها حكومة روحاني ولم تفِ بها، مما زاد من حدة غضبهم. ولهذا فمن المستبعد أن يصوتوا إلا إذا أذهلتهم مسألة رفع العقوبات ومنحتهم الأمل للتصويت لمرشح يدعو إلى استمرار الحل السياسي للخلافات مع الغرب.